این روزها به دنبال ابلاغ دستور العمل اجرائی بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری بحث ها و تفسیرهای مختلفی در جریان است.به اعتقاد بنده با تمام شجاعتی که رهبری در این زمینه به خرج داده اند،در خصوص مسائل و مصائب خصوصی سازی در ایران بایستی کلان تر اندیشید. این نوشته برداشتهای شخصی من و البته با پشتوانه تحقیق و جستجوی فراوان در اسناد و مدارک موجود است . بسیار سپاسگزار خواهم بود از سرورانی که به پروردن و تکمیل موضوع به من کمک کنند.
۱) متاسفانه روند تشکیل و انباشت سرمایه که اساس و رکن توسعه و رشد اقتصادی است به دلایل بسیاری در کشور ما کُند است به گونه ای که در تاریخ این سرزمین هیچگاه سرمایه ای حتی پس از انباشت مجالی برای پایداری و نمود نیافته است.به تعبیردکتر همایون کاتوزیان که مستند به ادله فراوان تاریخی است جامعه ایران جامعه ای کلنگی و کوتاه مدت است.بستر استبداد زده زندگی اجتماعی ما ،فاقد هرگونه شاخصه های امنیت فراگیر و پایدار اجتماعی است. احکام عزل و نصب و مصادره های یک شبه مانع از تشکیل سرمایه و به تبع آن جریان سرمایه در تولید . این ناامنی اجتماعی پیش بینی آینده را کاملاْ غیر ممکن می کند . در این فضا که عموم مردم قدّیس و از خود گذشته و پاکباخته و بی اعتناء به دنیا نیستند ، خواهند کوشید که هر چه زودتر بار ِ خود را ببندند.در ایران بدلیل نبودامنیت تضمین شده طولانی مدّت ، تعهد شغلی هم مفهومی ندارد. هیچکس از فردای خود خبر ندارد.
۲)در همه زمانها تا به امروز فقه پویای شیعه بانی و مسبب تهدید اصل مالکیت نبوده است.متاسفانه از فردای پس از پیروزی انقلاب وبا تاثیر پذیری از افکار مارکسیستی،احکام شدید و غلیظی بر علیه صاحبان سرمایه و تولید کنندگان صادر شد که کماکان مشروعیت بسیاری از آنها محل ایراد وتردید است.هیچیک از اصول دانان حوزه منکر ضربه ای که افکار التقاطی بر پیکره نظام تولیدی این کشور وارد ساخته است نیستند.این افکار که بسیاری از آنها ریشه در آموزه های اصیل شیعی ندارند کماکان در بستر زندگی اجتماعی این سرزمین جولان می دهند و درآخر آنکه چه بخواهیم و چه نخواهیم بسیاری از قوانین محدود کننده سرمایه نه از مسیر قانونی تطبیق با شرعیات که از مسیر تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کرده اند و امروز روز به عنوان موانع رشد تولید عمل می کنند(مانند قانون کار).
در آینده در این خصوص بیشتر خواهم گفت.
